دخلت قواعد جديدة وأكثر صرامة بشأن لم شمل العائلات حيز التنفيذ في بلجيكا اعتبارا من اليوم الإثنين 18 غشت الجاري.
وتأتي هذه الإصلاحات لتفرض شروطا مشددة على من يرغبون في استقدام أفراد عائلاتهم للعيش في البلاد.
وقالت آنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة، إن القواعد السابقة كانت “متساهلة للغاية”، مما جعل بلجيكا نقطة جذب كبيرة للمهاجرين وطالبي اللجوء. وأضافت: “هذه الإجراءات الجديدة تأتي لوضع حد لهذا الجذب”.
ويُعد لم شمل العائلات الطريق الرئيسي للهجرة القانونية إلى بلجيكا، حيث حصل العام الماضي نحو 60 ألف شخص على إقامة أولى بفضل لم الشمل العائلي، وكانت الأرقام في عام 2023 قريبة من ذلك بحوالي 59 ألف شخص. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التدفق الهائل يضع ضغطاً كبيراً على البنية التحتية الاجتماعية، مما يجعل من الضروري تشديد القواعد.
ومن أبرز بنود الإصلاح الجديد رفع عتبة الدخل المطلوبة لإتمام لم شمل العائلة، بحيث أصبح يجب على الراغب في استقدام أفراد عائلته إثبات دخل يعادل 110% من المتوسط الأدنى المضمون للدخل، مع زيادة بنسبة 10% عن كل فرد إضافي.
وأكدت الوزيرة أن “على كل من يريد استقدام عائلته أن يثبت قدرته على الإنفاق عليها، ولا يمكن أن يتم ذلك على حساب المجتمع البلجيكي.”
أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة، مثل الحاصلين على حماية فرعية أو المشردين مؤقتًا، فستلزمهم القواعد الجديدة شروطا أكثر صرامة جدا. حيث لن يكون بمقدورهم تكوين عائلة مباشرة، ولن يصبح لم الشمل العائلي ممكنا إلا بعد فترة انتظار تمتد لسنتين، مع ضرورة تلبية شروط إضافية مثل وجود دخل كاف، وسكن مناسب، وتأمين صحي.
تعد هذه الإجراءات خطوة حاسمة في سياسة الهجرة البلجيكية، تهدف إلى ضمان استقرار البلاد وحماية مواردها الاجتماعية، في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين عبر قنوات لم الشمل العائلي.
