أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق دراسة أولية متعمقة حول مراقبة التدبير، تهدف إلى وضع الأسس المنهجية والفنية لنظام معلوماتي متكامل.
وأبرز الوزير أن هذه الدراسة ستركز على تحليل العمليات وتحديد المخاطر ذات الأولوية، بالإضافة إلى تصميم منظومة شاملة تضمن تدفقا سلسا للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أوضح مزور أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، واستجابة للمتطلبات الجديدة مثل المرسوم رقم 2.22.580 والمنشور الحكومي رقم 2024/09.
كما كشف عن إحداث قسم خاص بالتنظيم ومراقبة التدبير ضمن الهيكل الوزاري، يعمل على التخطيط الميزانياتي والتنسيق بين البرامج والمشاريع.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت ميثاقا للتدبير ووثيقة داخلية لمراقبة الأداء، مع تعيين مسؤولين مرجعيين وإعداد بطاقات وصف الوظائف ذات الصلة.
من جهة أخرى، أكد الوزير مواصلة إعداد تقارير الأداء السنوية واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس تقدم المشاريع، مما يتيح التقييم المستمر والتعديلات الفورية لتحسين الكفاءة.
وفي إطار تعزيز الكفاءات، أشار إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لأطر الوزارة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الندوات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية لتبادل أفضل الممارسات.
