اتفقت وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، خلال اجتماعين، انعقد يومه السبت، على أن توافي هذه الأخيرة الوزارة بمقترحاتها ، قبل 30 غشت الجاري، بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب وكذا القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وحسب مصادر مطلعة، فمن المنتظر أم تعقد وزارة الداخلية اجتماعيا ثانيا مع الاحزاب السياسية خلال الاسبوعين الأولين من شهر شتنبر المقبل، قبل إحالة المشروع على لجنة الداخلية بمجلس النواب ابتداء من نهاية الأسبوع الثاني من شهر شتنبر.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة إعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية بشكل تشاركي، واعتمادها قبل نهاية السنة الحالية، حيث تم خلال الاجتماعين التأكيد على أهمية جعل المحطة الانتخابية المقبلة مناسبة لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي.
هذا ومن المرتقب أن تفضي هذه المشاورات إلى بلورة تدابير تشريعية توافقية تعرض على اللجنة المختصة خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، بهدف إخراج النصوص المنظمة للانتخابات في الآجال المحددة دستوريا.
