أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن الدولي، أن المغرب جعل، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنمية إفريقيا أولوية ضمن سياسته الخارجية، مبرزا أن المغرب يظل متشبثا بقوة بمبدأ عدم التجزئة، والأمن والتنمية في القارة.
وأشار هلال، خلال نقاش مفتوح بمجلس الأمن حول “تنفيذ سياسات التنمية لإسكات البنادق في إفريقيا”، برئاسة رئيس دولة الموزمبيق، فيليبي نيوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الصراعات في إفريقيا تغيرت من النمط التقليدي إلى تورط الجماعات الإرهابية والانفصالية، مما يهدد السيادة الإقليمية للدول، ولكن أيضا السلام والأمن الدوليين.
وشدد على ضرورة الحيلولة دون هذه التهديدات، من أجل زيادة فرص إسكات أصوات البنادق في القارة بحلول العام 2030، لا سيما من خلال تفكيك بنيات تجنيد وتمويل وإيواء وتلقين الإرهابيين.
وتطرق السفير إلى التزام المغرب لفائدة إفريقيا، موضحا أن المملكة ترتبط بأزيد من ألف اتفاقية شراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار تعاون جنوب-جنوب نشط وفعال، ينبع من الرؤية المستنيرة لجلالة الملك وزياراته المتعددة إلى إفريقيا.
كما سلط الضوء على دور معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الذي يوفر التكوين للخطباء الأفارقة من أجل مواجهة الفكر الظلامي والتطرف العنيف.
وأشار الدبلوماسي، خلال هذا الاجتماع، إلى أن المغرب، العضو حاليا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يظل مقتنعا بأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن.
ومن هذا المنظور، يضيف السيد هلال، فإن المملكة، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، تدرج عملها ضمن ثلاثية السلام والأمن والتنمية لضمان منع النزاعات وتدبيرها، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، مذكرا بأن المغرب استضاف أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز ترابط السلام والأمن والتنمية، ما بين 25 و27 أكتوبر في طنجة، والذي أتاح، حسب المتحدث، بلورة نقاش ريادي مثمر بشأن التحديات التي ما تزال تعيق مسيرة إفريقيا نحو تحقيق التنمية، لا سيما تحديات الأمن الغذائي والصحي.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن المملكة قدمت تقريرها الوطني برسم سنة 2022 حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول العام 2030، موضحا أن هذا التقرير يدعم إنجازات ومكتسبات المملكة في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لآلية تتبع وتقييم خارطة الطريق.
واعتبر، من جانب آخر، أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتحقيق الهدف “الواقعي” المتمثل في إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة الانكباب على الأسباب العميقة للنزاعات وتسويتها.
وقال “إن أفعالنا يجب أن تنكب على التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية والدينية والثقافية وباقي الأبعاد الخاصة باحتياجات الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية”.
ودعا، هذا الصدد، إلى مكافحة الفقر والمجاعة والإقصاء الاجتماعي، من خلال التكامل الاقتصادي والتنموي لإفريقيا، لا سيما ضمن الإطار المثالي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وكان هذا النقاش المفتوح رفيع المستوى، الذي تميز بمشاركة العديد من الوزراء، فرصة لتجديد التأكيد على الحاجة إلى معالجة السلام والأمن في إفريقيا من منظور شامل، يركز بشكل خاص على التحديات الاقتصادية والإنمائية، من أجل إنهاء النزاعات في القارة.
