AHDATH.INFO
مازالت مسودة مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة الذي أحالت وزارة العدل نسخته على جمعية هيئات المحامين بالمغرب قصد الإطلاع على التعديلات وتضمينه مجموعة الاقتراحات ، التي من المنتظر إدخالها على المشروع بعد وجد احتجاج ومقاومة لدى بعض هيئات المحامين على صعيد الدوائر القضائية بسبب عدم إطلاع الجمعيات العمومية للمحامين على التعديلات التي تقدمت بها وزارة العدل.
تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والمناصفة التي تأسست مؤخرا دخلت على الخط في النقاش الدائر حول مسودة مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، مسجلة بقلق شديد وهي تواكب باهتمام كبير للديناميكية التي تسير في اتجاه تعديل قانون مهنة المحاماة المغربي، واستغرابها التام في محاولة بعض الأطراف عدم إشراك جسم المحاماة في عملية إعداد وبلورة مشروع جديد لمهنة المحاماة الذي سيرهن لا محالة مصيرهم المهني لعقود طويلة. تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والمناصفة التي عقدت اجتماع طارئ بداية الأسبوع الجاري وقفت على التغييب المطلق لمقاربة النوع في عملية الإعداد والتشريع لقانون مهنة المحاماة، رغم الحضور القوي والفعال للمرأة المحامية في مختلف محاكم ربوع المملكة، وهو ما اعتبرته تنسيقية المحاميات تمييزا ضد المرأة المحامية ويضرب في العمق كينونتها الإنسانية وكرامتها المهنية، ويساهم في الإجهاز بشكل واضح على مبدأ المساواة والمناصفة الذي ينص عليه دستور 2011 في فصليه 19 و164.
بلاغ تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والمناصفة الذي توصلت ” أحداث أنفو ” بنسخته طالب الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة العدل إلى القيام بالتعديلات الضرورية لتدارك وتصحيح مسار تعديل قانون مهنة المحاماة ،حتى يتماشى مع روح الدستور، الذي ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين ومبدأ المناصفة مقاربة النوع، داعيا جميع الهيئات المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين وكافة الإطارات الأخرى في جعل قانون مهنة المحاماة ملائما لدستور سنة 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وضرورة اتخاذ زمام المبادرة لجعل مناسبة صدور القانون الجديد لمهنة المحاماة فرصة للم الشمل وتوحيد الصف المهني وتقويته من أجل إخراج قانون يضمن حقوق وكرامة جسم المحاماة على السواء بالمغرب.
