وقف بنك المغرب على تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك بالمغرب بنسبة 2.7 في المائة، خلال سنة 2024، وذلك بعدما سجلت هذه الديون 97,4 مليار درهم، مما يمثل معدل خسارة ب8.4 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنقسم هذه الديون المتعثرة إلى ثلاث أصناف. هناك الديون المعدومة، أي الميؤوس من تحصيلها، والديون المشكوك فيها، وأخيرا هناك الديون التي هي قيد المراقبة، حسب تقرير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب.
في التفاصيل، أشارت المديرية إلى أن الديون المعدومة التي تمثل نسبة 84 في المائة، ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 82.2 مليار درهم، فيما ارتفع جاري القروض قيد المراقبة، التي مثل نسبة 7 في المائة إلى 6.5 مليار درهم، بينما انخفضت الديون المشكوك في تحصيلها، التي تمثل نسبة 1.7 في المائة، على 8.7 مليار درهم.
على مستوى خريطة المقترضين، ارتفع جاري الديون المتعثرة للأسر التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
من جهتها ارتفعت التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.بهذا الخصوص، بلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة، علما بأن هذه التموينات تمثل نسبة 1,6 في المائة من القروض السليمة.
