كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن سعي الدولةنحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء لا يزال طموحا بعيد المنال.
موضحة، في جواب عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه وفيما يتعلق بحصيلة التعييناتفي المناصب العليا منذ صدور المرسوم المتعلق بالمبادئ والمعايير والقواعد الأساسية المتعلقة بتدبير المناصب العلياسنة 2012 إلى غاية متم فبراير 2023، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل 1545 منصبا.
وفيما يخص التمثيلية النسائية في المناصب العليا فقظ بلغت، حسب ذات المصدر، فقد بلغت 19.86 في المائة فيالقطاعات الوزارية، و6.34 في المائة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و15.33 في المائةبالمؤسسات العمومية، وهي التعيينات التي همت في مجملها 698 تعيينا بالقطاعات الوزارية، و449 تعيينابالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و303 تعيينات بالمؤسسات العمومية.
ونوهت المسؤولة الحكومية بأن المدة القانونية للتعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العموميةمحددة بموجب المادة العاشرة من المرسوم المتعلق بالمبادئ والمعايير والقواعد الأساسية المتعلقة بتدبير المناصبالعليا في 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن مهام شاغلي المناصب العليا الذين انتهت مدة تعيينهم تنتهي تلقائيا ما لم يتمتجديدها باقتراح من السلطة الحكومية المعنية أو تنقيلهم في إطار الحركية لتولي منصب آخر من المستوى نفسهداخل القطاع نفسه أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، لافتة إلى أن هذا الأمر تم التشديد عليه وتأكيد ضرورةالتقيد به في رسالة للأمين العام للحكومة وجهت إلى مختلف الوزارات في 18 يناير 2018.
