ترتقب المندوبية السامية للتخطيط تحقيق نموا ب3.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عازية ذلك من جهة إلى تحسن طفيف للأنشطة غير الفلاحية ب3.2 في المائة ومن جهة ثانية إلى تحسن مرتقب للأنشطة الفلاحية بنسبة 2.9 في المائة.
هذه التوقعات تأتي في وسط توقعات بتنامي الطلب الداخلي، وذلك أساسا بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية ب بزائد 3.7 في المائة ، بينما سيظل استهلاك الأسر متواضعا.
ومن جهته سيعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء، لتصل بذلك مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.
وعلى مستوى فروع الإنتاج، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموًا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023، وذلك بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية، فيما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.
المندوبية ترتقب أيضا أن تحافظ الخدمات على زخمها، وتساهم بـ 2,3 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل استمرار تعافي السياحة والنقل. بينما سيواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5 في المائة ، حسب التغير السنوي، على خلفية زيادة معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات.
وأما بالنسبة للفصل الأول من سنة 2023، فمن المرتقب أن يعرف النشاط غير الفلاحي تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بديناميكية نشاط القطاع الثالثي، لاسيما القطاع السياحي تناميا بنسبة 51,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، في ظل تأثيرات الإيجابية التي أحدثها الأحداث الرياضية الدولية التي تم تنظيمها في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023.
كما سيشهد عدد الوافدين وليالي المبيت، ارتفاعا بثلاثة أضعاف وعائدات السفر بأربعة أضعاف خلال الفصل الأول من 2023. كما سيواصل نشاط النقل بدوره تحسنه، مدعوما باستمرار انتعاش النقل الجوي. كما ستعرف الخدمات غير القابلة للمتاجرة، من جهتها توسعا ملحوظا، حيث ستساهم في نمو النشاط الاقتصادي بما يقدر 0,4 نقطة.
وعلى مستوى نشاط الفروع الثانوية، فمن المنتظر أن تسجل أنشطة المعادن انخفاضا بنسبة 10,2 في المائة ، خلال الفصل الأول من 2023. كما سيعرف إنتاج الفوسفاط الخام انخفاضا، في سياق يتسم بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع أسعاره عند التصدير.
كما أنه على الرغم من تراجع الأسعار الدولية للحبوب والبذور الزيتية، فإن سعر الفوسفاط الخام سجل زيادة تقدر بنسبة 84,5 في المائة على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023.
ويرجح أن يعرف قطاع البناء بدوره تراجعا للفصل الثالث على التوالي، تقدر قيمته بنسبة -3,8٪ خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي. حيث سيتأثر إنتاج السكن بتراجع الأنشطة العقارية واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء.
كما سينعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض سلبا على استثمار الأسر، الذي عرف دينامية أقل منذ بداية أزمة التضخم خلال الفصل الثاني عام 2022.
ومن جهته، سيعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا في ظل تخفيف صعوبات الإمداد بالمواد الخام خصوصا الخارجية بشكل أساسي والانخفاض المسجل في تكاليف المدخلات والنقل، ليصل نمو قيمتها المضافة إلى زائد 2.9 في المائة، خلال الفصل الأول من 2023.
في هذا الإطار،ستظل أنشطة الصناعات الغذائية والسيارات أكثر ديناميكية، لتسجل نموا يقدر على التوالي ب 6,9 في المائة و 17,9 في المائة خلال نفس الفترة.كما ستعرف انشطة صناعات المعادن الحديدية والنسيج ارتفاعا على التوالي بنسبة بزائد 1.8 في المائة وزائد 3 في المائة، فيما ستستمر الصناعات الكيماوية في الانخفاض بنسبة تقدر ب 3,1 في المائة، وذلك بسبب تقلص المبيعات الخارجية لحمض الفوسفوريك.
و بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية فستشهد تحسنا بنسبة 2.1 في المائة مقابل ناقص 14 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022.
