صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برسم سنة 2022، على 508 مشاريع استثمار، أي بنمو قدره 65 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأبرز المركز الجهوي للاستثمار، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مجلسه الإداري بتاريخ 31 مارس، أن القيمة الاستثمارية للمشاريع المصادق عليها تفوق 53 مليار درهم، وستحدث أزيد من 90 ألف منصب عمل قار بعد الانتهاء من إنجازها.
وشكل اجتماع المجلس الإداري، الذي ترأسه والي الجهة محمد مهيدية، مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار، ومن بينها مواكبة وضع 1100 ملف استثماري سنة 2022، والتي تشكل حوالي 15 في المائة من الملفات الموضوعة على الصعيد الوطني، كما عقدت اللجنة 207 اجتماعا، تمت خلاله المصادقة على 508 مشاريع، أي ما يمثل 63 في المائة من المشاريع المعالجة خلال سنة 2022، وهو أعلى من المعدل الوطني.
واعتبر البلاغ أن هذه المؤشرات ترتقي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى المرتبة الأولى على الصعيد الوطني فيما يتعلق بعدد الملفات الموضوعة والتي حظيت بالقبول من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم سنة 2022 وضمن آجال تقل عن المعدل الوطني وتقل عن الآجل المنصوص عليها قانونا، مبرزا أن المؤشرات تدل أيضا على الجهود المبذولة من قبل فريق المركز الجهوي للاستثمار وأعضاء اللجنة الجهوية منذ دخول القانون 47-18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ.
وسجل البلاغ التنوع القطاعي الذي يميز الجهة ،والذي يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال العام الماضي.
في هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أنه إلى جانب المشاريع الصناعية (43 في المائة من المشاريع المصادق عليها)، والتي تعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، نجد أن قطاع الخدمات حقق تقدما ملموسا باستحواذه على 19 في المائة من المشاريع المصادق عليها، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة.
كما واصل قطاع السياحة، الذي حل في المرتبة الثالثة، إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 14 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق 3,9 مليار درهم لإحداث 2600 منصب شغل، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة.
