أعادت فرق الأغلبية جدل دعم استيراد المواشي واللحوم إلى الواجهة من جديد، لكن من باب تشكيل لجنة استطلاعية، وليس من بات لجنة تقصي حقائق كما كانت تريد ذلك فرق المعارضة.
وكان استيراد المواشي واللحوم، قد سبق أن أثار جدلا واسعا داخل البرلمان وخارجه، خاصة بعد اتهامات لشركات محددة بالاستحواذ على دعم بقيمة 13 مليار درهم، تنوعت بين دعم مباشر وبين إعفاءات ضريبية طالت استيراد الماشية.
الأخبار القادمة من مجلس النواب، تشير إلى أن هناك تحركات لمكونات الأغلبية للمطالبة بتفعيل اللجنة، حتى بدون فرق المعارضة التي ا.ختارت عدم الانخراط في هذه العملية كرد على اعتبرته هذه الأخيرة فرملة من لدن فرق الأغلبية عندما رفض الانخراط في تشكيل لجنة تقصي حقائق، بل إن فرق المعارضة، انسحبت أن انسحب، من اجتماع سابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، شرع في ترتيب أولى الخطوات لتشكيل المهمة الاستطلاعية.
ويمثل انسحاب فرق المعارضة، التي تفضل لجنة تقصي حقائق، تحديا كبيرا أمام مبادرة فرق الأغلبية، لاسيما أن النظام الداخلي للبرلمان خاصة المادة 143 يشترط تمثيل الأغلبية والمعارضة في لجان المهام الاستطلاعية، وأن يتم تعيين رئيس ومقرر أحدهما من المعارضة.
أمام هذا التحدي، قد تلجأ فرق الأغلبية إلى خوض مفاوضات فردية مع نواب من المعارضة دون انتظار اتخاذ موقف رسمي من الفرق البرلمانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر الأغلبية، أن تشكيل لجنة استطلاعية، بدلا لجنة تقصي الحقائق الخيار الأصوب بالنظر إلى أن لجان الاستطلاع البرلمانية لا تتطلب الكثير من الوقت، فتقريريها يعرض خلال شهرين فقط من تشكيلها، وهو الأمر الذي لا يحصل مع لجان تقصي الحقائق.
