AHDATH.INFO
استنكرت النقابة الوطنية للعدل التجاوزات الغير المسؤولة لبعض المسؤولين الإداريين على مستوى الدوائر القضائية للمملكة في تهديد موظفي قطاع العدل والتلاعب نسبة المضربين وإجبارهم على الحضور يوم الإضراب الوطني 18 أبريل 2023 والذي شنته المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موقف اعتبره النقابة يضرب الحريات النقابية وتهديد الموظفين بالاقتطاع من الأجر خصوصا بمدن ( الدار البيضاء ــ طنجة ــ تمارة ــ وجدة …. ).
قطاع العدل المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومنتج مع المركزية النقابية من أجل الزيادة في الأجور والتراجع على مشروع ما يسمى بإصلاح ملف التقاعد ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل ومأسسة الحوار الاجتماعي وتقنينه.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أشاد بالقرار الأخير لوزير العدل باعفاء مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، مشددا في نفس الوقت دعوة وزير العدل إلى تعيين أطر هيئة كتابة الضبط على مستوى المديريات المركزية الشاغرة بالوزارة، اعتبارا للدور الإيجابي للمدراء المركزيين المنتمين لهيئة كتابة الضبط من كفاءة مهنية عالية والنجاح في تسيير المرافق أشرفوا على تدبيرها، يشير بلاغ النقابة أنه من غير المقبول على سبيل المثال أن يشغل منصب مدير مديرية التشريع بوزارة العدل إطار ينتمي إلى سلطة غير تنفيذية وذلك احتراما لمبدأ فصل السلط .
المكتب الوطني للنقابة أكد أن المحطة المقبلة يوم 4 ماي 2023 لجلسة الحوار القطاعي ستكون مناسبة لدعوة وزارة العدل لتسريع وثيرة إقرار النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يكون محفز ومحصن لموظفي الهيئة، يضمن نظام ترقي منصف من حيث مراجعة السنوات المطلوبة للترقي ونظام الكوطا والتعويض عن شهر 13 و 14، وإضافة درجات جديدة لكل إطار مع ضرورة وحذف السلم 5 و6…، معبرا على أهمية تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق مقترحات النقابة المقدمة للوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 والذي يعد مطلب مركزي في الملف المطلبي وأولى الأولويات لشغيلة العدل.
