قدرت وزارة الاقتصاد والمالية حاجيات الخزينة بأزيد من 4ملايير درهم مع متم شهر مارس 2023.
وفي وثيقة عممتها، مؤخرا حول تحملات ومواردالخزينة، قالت الوزارة إن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم مارس المنصرم،أفرزت حاجيات تمويل تقدر بنحو 4,3 ملايير درهم، وذلك أخذا في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة البالغة 5 ملايير درهم.
وعزت الوزارة تسجيل هذه الحاجيات، إلى ارتفاععمليات استهلاك الدين بمبلغ إجمالي يعادل 54,4 مليار درهم، منها 52,2 مليار درهم برسم الدين الداخلي، جسدت حاجيات تمويل خام قدره 58,7 مليار درهم.
كما أبرز المصدر ذاته أن مستوى عمليات الاستهلاك، ينتج عن تركيز الإصدارات عند متم سنة 2022 ومطلع سنة 2023، على آجال الاستحقاق قصيرة المدى، وذلك إثر تركيز طلب المستثمرين على هذه الآجال في سياق يتسم بتوقع تسجيل ارتفاعات في معدلات الفائدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت التمويلات المعبئة إلى 126,2 مليار درهم، منها 96,8 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية و25,8 مليار درهم على مستوى السوق المالية الدولية، تضيف الوثيقة.
وقد مكن فائض الموارد المعبئة من تكوين “فرشة” لتهيئة تغطية المتأخرات المهمة لدين الخزينة الناتجة عن هذهالإصدارات قصيرة المدى وذلك برسم الأشهر المقبلة، تلفت الوزارة، مسجلة أن هذه الفرشة تندرج في إطار “التدبير الاستباقي للدين” بهدف تقليص مخاطر إعادة التمويل وتفادي ممارسة أي ضغوط على السوق المحلية للدين. ويشكل فائض الخزينة محور عمليات التوظيف في سياق التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكلفة تمويل الدولة.
للإشارة، تعدوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها مع الإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
