صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأسبوع الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المستوفية للشروط والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحقيق هدفين أساسين، يتعلق الأول بفتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، والثاني بنسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية، من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية.
وقال بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمت خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشروع المرسوم المذكور، الذي يندرج في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن.
وقالت المنصوري إنها تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وتعمل في الوزارة بشكل مستمر على تبسيط المساطر، من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.
وأضافت الوزيرة أن مشروع هذا المرسوم سيمنح فرصة جديدة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، وإدماجها في النسيج العمراني.
والجدير بالذكر أن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.
