AHDATH.INFO
يحظى المرشد السياحي بدور أساسي يعول عليه في الترويج للموروث الثقافي والطبيعي لأي بلد، ما جعل الأنظار تتجه نحو تقنين هذه المهنة داخل المغرب، بعد تسجيل عدد من الانتقادات والتجاوزات التي ترمي بظلالها في نهاية المطاف على صورة السياحة داخل المملكة.
وتزامنا مع الانتعاش الذي يعرفه القطاع السياحي بالمملكة، وإعلان وزارة السياحة عبر المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة عن إجراء امتحان مهني جهوي لولوج مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية، لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية ولا يستوفون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحين، ما خلف عددا من التساؤلات حول الضوابط التي تحكم هذه المباراة في ظل فتح الباب أمام أشخاص لا يتوفرون على تكوين.
وتفاعلا مع ردود الفعل التي رافقة هذه المباراة، وجه البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، سؤالا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن مآل 1108 مرشدا سياحيا نجحوا في امتحان سابق نظمه قطاع السياحة، لكن وضعهم يظل معلَّقا في ظل تزايد المنتسبين أو المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي ممن لا يجيدون حتى أبجديات القراءة.
وأكد اللبار على ضرورة مراجعة قانون الإرشاد السياحي، حيث سبق وأن فعاليات مهنية في مجال الإرشاد السياحي بالمغرب، عدد من الانتقادات لمضامين القانون المنظم للمهنة وبعض مقتضياته، لاسيما الشق المتعلق بتسوية “وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجلٍ إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي”.
وكان مشروع القانون قد أحيل من الحكومة بتاريخ 12 ماي 2022، من خلال نص يتضمن “مادة فريدة تنسَخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31″، القاضية بـ”تمديد أجل الفترة الانتقالية لتسليم الاعتمادات إلى 8 سنوات”؛ إلاّ أن مهنيي الإرشاد السياحي سجلوا ملاحظات عديدة على النص القانوني المنظم لمهنتهم، أبرزها عدم إشراكهم ومشاورتهم في مسار إعداده، مطالبين بـ”عقلنة تدبير القطاع في شموليته”.
وفي سياق متصل، تؤكد وزارة السياحة عبر موقعها على أهمية المرشد السياحي، الذي يعد سفيرا ثقافيا للجهة التي يمثلها داخل المملكة، موضحة أن متطلبات السياح الأجانب أصبحت أكبر وأكثر دقة، لعقدهم مقارنات بين المرشدين السياحيين المغاربة والمرشدين ببلدان سبق لهم زيارتها، ما يستدعي اليوم اعتماد مرشدين سياحيين مغاربة يقدمون خدمات تنافسية ترضي السياح وتلبي متطلباتهم.
ويفرق قانون الإرشاد السياحي بين فئتين من المرشدين، الأولى ترتبط بمرشد ي المدن والمدارات السياحية، حيث تعمل هذه الفئة على مد السياح بجميع المعلومات الجغرافية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أما الفئة الثانية، فتخص مرشدي الفضاءات الطبيعية، الذين يرافقون السياح نحول الجبال والصحاري و القرى و غيرها، راجلا أو على ظهر الدواب أو على متن عربات نقل ملائمة، في تنقلاتهم عبر السبل أو الممرات أو الطرق السالكة دون الاستعانة بتقنيات التسلق أو التزحلق و كذا مدهم بالمعلومات عن المناطق والمواقع التي يزورونها سواء كانت ذات صبغة طبيعية أو تاريخية أو جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية.
