عقد ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، والتي تضم 23 جمعية حقوقية ومدنية مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية التي تستهدف تقييد دور المجتمع المدني في التصدي للجرائم المالية ونهب المال العام.
وأعلنت الجمعيات، في ختام الاجتماع، عن تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة 11 صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة المبادرة المدنية وإطلاع الرأي العام على الإجراءات الترافعية التي تم إعدادها.
وأوضحت الجمعيات أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً، للتعبير عن رفضها للتعديلات التي تعتبرها محاولة لتقييد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وتضم المبادرة المدنية جمعيات بارزة مثل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، نقابة المحامين بالمغرب، وغيرها من الهيئات الحقوقية والمدنية.
