وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبر فيه عن قلقه من توجه الحكومة نحو تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب لفائدة فاعلين من القطاع الخاص، بمنطق تجاري يبتعد عن أهداف الخدمة العمومية.
واعتبر الفريق أن هذا التوجه يتم في غياب أي نقاش عمومي أو إشراك فعلي للجمعيات التربوية، التي راكمت تجربة معتبرة في تدبير برامج التخييم ومراكز الاستقبال
مشيرا إلى أن هذه السياسة ساهمت في تراجع كبير في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم بنسبة تقترب من 70 في المئة.
وطالب الفريق الوزير المعني بتوضيح موقف وزارته من هذا التوجه، وكشف الإجراءات المقررة لضمان استمرار الخدمة العمومية السوسيوتربوية، ومدى وجود استراتيجية واضحة لتطوير برامج التخييم والنهوض بمؤسسات الطفولة والشباب، مع ضمان جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
