تم إلى غاية 10 يونيو الجاري، انتقاء 1839 مشروعا من أصل 1914 مشروع، وذلك برسم بنك المشاريع الذي أنشأته الحكومة السابقة من أجل دعم المقاولات التي تصنع منتجات محلية تكون بديلا عن الاستيراد.
جاء ذلك في رد لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور على سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 يونيو 2025، مبرزا أن هذه المشاريع تروم تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا عوض استيرادها من الخارج.
هذه المشاربع التي بلغ غلافها الاستثماري 124,9 مليار درهم، ستمكن من إحداث 179 ألفا و825 منصب شغل، يبرز الوزير في معرض جوابه الذي تلاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت للقطاع الصناعية، تحت جلالة الملك محمد السادس، قيمة مضافة كبرى، لاسيما بفضل المخططات الصناعية المتعددة التي اعتمدت على مدى عقدين، يشير المتحدث ذاته مبرزا هذه الرؤية تعززت بعد جائحة كوفيد خاصة من خلال نهج سياسية جديدة للتموقع كقاعدة صناعية خالية من الكربون وتعزيز السيادة الصناعية وكذلك تحسين القدرة التنافسية وتقليص عجز الميزان التجاري.
