انتقدت الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة “بطء وتماطل الدولة في ترسيم فعلي وعادل للأمازيغية، في إطار نموذج تنموي يضمن الإنصاف المجالي والثقافي واللغوي، ويقطع مع محدودية السياسات المركزية”.
وحسب بيان المؤتمر الوطني السابع للشبكة المنعقد بمدينة الرباط أيام 14-15 يونيو 2025، والذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو، أكدت الشبكة على “مركزية الأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية”، مضيفة رفضها لكل أشكال التمييز والإقصاء الذي ما زال يطالها على مستوى سياسات الدولة وتوجهاتها”. وطالبت الشبكة، حسب البيان ذاته ” الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتدبير التنوع الثقافي اللغوي، كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية”.
وشددت الشبكة الامازيغية على “ضرورة حماية الحق في الأرض والثروات الطبيعية، ورفض نزع أراضي القبائل والجماعات تحت ذرائع الاستثمار أو المنفعة العامة دون استشارة مسبقة حرة ومستنيرة للساكنة المَعنية. مع الحفاظ على الأنماط الأمازيغية في الإنتاج والتعامل مع الموارد البيئية، ومحاربة استباحة الملكية الفردية والجماعية بالرعي الجائر والاستغلال المفرط”.
ونددت الشبكة بما اعتبرته “التضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرمانها من الاعتراف القانوني ومن ممارسة أدوارها الدستورية في تعزيز الشفافية والديموقراطية والسلوك المدني، مع الدعوة إلى إصلاح شامل للحياة الجمعوية مختلف أبعادها”. مؤكدة حرصها على “ضمان حرية التعبير وحمايتها في سياق التحولات العميقة لأدوات وأشكال التواصل الحديثة. والتعبئة الرسمية والمجتمعية لمواجهة خطاب الكراهية والتمييز والتعصب الديني وتعزيز آليات حماية الحياة الخاصة”.
ودعا المؤتمر الوطني السابع لأزطا أمازيغ “كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الانخراط الفعلي في مسار رد الاعتبار للأمازيغية، باعتبارها ركيزة لمغرب يتسع لكل أبنائه وبناته، ويؤسس لمواطنة كاملة قائمة على الكرامة واحترام حقوق الإنسان”.
