وصل القمع الذي يعاني منه العديد من النقابيين بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بعدد من المدن، إلى قبةالبرلمان، بعدما فجرت مستشارة عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جملة من هذه التعسفات من خلالإثارتها لمدى احترام الحريات النقابية بتلك المؤسسات بكل من العرائش وطنجة وتادلة.
وتقدمت هناء بن خير، مستشارة بمجلس المستشارين، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بسؤال إلىوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول ما يتعرض له العديد من مستخدمي وكالةتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، ووكالتي كل من طنجة وتادلة، من ممارسات ماسة بالحرية النقابية، من طرفبعض مسؤولي هذه الوكالات، حيث تحولت إداراتها إلى جهاز نقابي لا يؤمن بالحريات والتعددية النقابية، ولا يلتزم بالحياد واحترام النقابات ومناضليها.
وأشارت المستشارة إلى أنه بمجرد التحاق مستخدمين بتلك الوكالات بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،تعرضوا لممارسات غير قانونية، من طرف إدارات هذه الوكالات، وصلت إلى حد التنقيلات التعسفية والحرمان منبعض الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها جميع المستخدمين.
وساءلت بن خير الوزير عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل فرض احترام الحريات النقابية وصيانة حقوقمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمواقع المذكورة وبكل المدن المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة “لاراديل” هي المعنية بتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، ووكالة “أمانديس” بتوزيعالمادتين بطنجة، أما وكالة “راديث” فمفوض لها توزيع مادة الماء فقط بتادلة، ويطلق عليها راديث تادلة.
