وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربةالمقيمين بالخارج، حول السمسرة والوساطة في مواعيد طلب التأشيرة.
وأكد المصدر ذاته على أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها مصالح وزارة الخارجية، ألا ان عددا كبيرا منالمواطنات والمواطنين مازالوا يُعانون ويشتكون، بشدة، من تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرةوالتلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
مضيفا وإذا كانت مسألة التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا هي موضوع سيادي يعود أمر تدبيرهإلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، إلا أن ذلك لا يتنافى مع ضرورة بذل مزيدٍ من المجهودات العمومية منأجل زجر الوسطاء والمتلاعبين بتأشيرات السفر إلى الخارج، وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل.
موردا في هذا السياق أن عددا من المواطنات والمواطنين يشتكون أيضاً من معاملات “شركات التدبير المفوض” التي تعتمدها بلدان أجنبية ببلادنا في تدبير طلب التأشيرة، مما يستدعي من المصالح المختصة بوزارة الخارجيةتكثيف التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، لكي تولي العناية اللازمة بالمرتفقين طالبي التأشيرة، لاسيما من حيث توفير بنيات الاستقبال الملائمة والتخفيف من التعقيدات المسطرية.
خصوصا في ظل استمرار ظاهرة “السماسرة” الذين باتوا يفرضون “إتاوات” باهظة في مقابل الحصول علىموعد تقديم طلب وملف التأشيرة، حيث أن معظم المواطنات والمواطنين يصطدمون بالحجز المسبق لجل المواعيد،مما يجعلهم تحت رحمة الوسطاء.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من المغاربة عن امتعاضهم من المشاكل التي تعترض طريقهم للحصول على مواعيدمن الشركة المفوض لها تدبير ملفات التأشيرات من طرف عدد من دول الاتحاد الأوربي.
واستغرب هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ”أحداث أنفو” من عدم توفر إمكانية لحجز المواعيد بالموقع المخصصة لهداالغرض، مما يرمي بهم في براثن السماسرة وتجار السوق السوداء الذين يتاجرون في هذه المواعيد ويعملون علىتوفيرها لمن يدفع أكثر.
المتضررون من هذا الوضع الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل الذي من شأنه أن يزيد من الاحتقانات مرتبطا بإشكاليات التأشيرات التي تمنحها فرنسا للمغاربة والتي ترخي بظلال قاتمة على العلاقة الفاترة حاليا بين باريس والرباط.
