كشف مصدر قيادي من حزب الحركة الشعبية أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قرر هذا الصباح ترشيح النائب البرلماني عن دائرة خريبكة وابن مدينة وادي زم، سعيد سرار، لمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، خلفا لمحمدمبدع، المتابع في حالة اعتقال على خلفية تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
وأضح مصدر أحداث انفو أن ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وجه مراسلة إلى رئيس المجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يعلن فيها ترشيح الفريق لسعيد السرار لشغل هذا المنصب خلفا لمبدع.
وللمرة الرابعة، ستنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رئيسا جديدا، إذ ترأسها في بداية الولاية التشريعية الحالية محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية باقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز من العام الماضي، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادةالانتخابات في هذه الدائرة.
وفي أكتوبر من العام الماضي انتخب مجلس النواب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فاضلي، اثر انتخابه عضوا بالمجلس في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية إلى جانب الاتحادي يونس أشن، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، إلا أنه لم يستمر طويلا في منصبه.
وكان انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد أثار جدلا واسعا في صفوفجمعيات حماية المال العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت إحالة مبديع على النيابة العامة المختصة يوم واحد من اللقاء الذي جمع وفد من الجمعية المغربية لحمايةالمال العام بالنائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وطرح الوفد قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوقالإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة، حيث استعرض وفد الفرع الجهوي، والذي سبق لهأن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت أبحاثها خلال شهرفبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.
