مع استمرار التباين في الآراء حول أزمة البنوك الأميركية، لا يزال صندوق النقد الدولي قلقا من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة على الرغم من تحركات السلطات الأميركية والسويسرية للتعامل مع البنوك المتعثرة التابعة لها.
هذا القلق جاء على لسان أوليفييه جورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد، الذي قال إن “القصة لم تنته بعد”، مشيرا إلى أن بنوك الاتحاد الأوروبي غير محصنة من المشكلات، طالما أن التكتل لم يمض قدما في استكمال الآليات التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة للتعامل مع البنوك المتعثرة.
وكان استطلاع لرأي كبار مسؤولي القروض في الولايات المتحدة، أجراه الفيدرالي الأميركي، أظهر قلق البنوك بشأن الظروف المقبلة، مع التركيز على تباطؤ الاقتصاد وتدفقات الودائع الخارجة.
وبناء على هذا القلق، شددت البنوك الأميركية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا العام، في نهج يتوقع الفيدرالي مواصلته على مدى 2023.
وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا، التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر.
وأضاف الاستطلاع، أن من بين الأسباب الأخرى، “المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف، وتدفق الودائع إلى الخارج”
ولفت المستطلعون، إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام، على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات.
وفي ما يتعلّق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.
وشملت مخاوف المصارف أيضا التوقعات الاقتصادية الضبابية.
وفي تقرير منفصل عن الاستقرار المالي، نُشر الاثنين، وكان الأول منذ انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخرا، شدد المصرف المركزي على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان.
وذكر تقرير الفيدرالي، أن “المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية لتقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد”.
وتابع أن “انكماشا حادا في توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي”.
وحذّر محللون مؤخرا من أن التأثير الكامل لصدمة مارس المصرفية لم يظهر بعد.
