Ahdath,info
بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينةبمجلس النواب، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدماتللماء والكهرباء.
المشروع الذي أحيل من مجلس المستشارين، جرت مناقشة مواده مع وزير الداخلية، وسط إجماع بين نواب الأغلبيةوالمعارضة على النقاط المتعلقة بوضعية العاملين بهذه الشركات، المتضمنة في المادة 16 من مشروع القانون.
كما اتفق غالبية أعضاء اللجنة على ضرورة “توحيد النظام الأساسي للفئة العاملة بهذه الشركات، وتحقيق العدالةعلى مستوى الامتيازات الممنوحة لها”.
