Ahdath.info
لم تعد قضية التلاعب في منحة حج تخص أعوان السلطة بسيدي إفني حبيسة الإقليم، بل وصلت قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي بالبرلمان إلى وزير الداخلية مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية.
الأمر يخص عون سلطة في رتبة شيخ، طاعن في السن في الثمانينيات من عمره، كان يمني النفس بأن يزور المقام الشريف، وأن يتوج حياته المهنية بهذه المنحة، وقد وصل دوره خلال سنة 2021، وبينما كان يستعد ليعيش اللحظة حل فيروس كورونا اللعين فحرمه من ذلك كسائر عباد الله. ظل ينتظر إلى غاية هذه السنة، تمت المناداة عليه من قبل مصالح العمالة لكي يجهز نفسه، وقد تجدد أمله وغمرته فرحة عارمة وشرع في جمع الأموال والعدة والعتاد الذي يخص مناسك الحج لهذه السنة.
الشيخ وفي غمرة الانتظار اكتشف أن حقه في منحة حج هذه السنة تبخرت، وأنها آلت إلى الغير وعوض تبرير حرمانه اكتفوا بتطمينه ” لعكوبة للعام الجاي إنشاء الله” شعر الشيخ مهنة، والشيخ سنا بالمهانة والغبن، وانتابه حزن عميق، لأنه أدرك بأن هذا الحلم تبخر للأبد نظرا لوضعه الصحي الذي قد يلا يسمح له خلال السنة الماضية بزيارة ذلك المقام وأداء مناسك الحج.
هذه القضية وتفاعلاتها وصلت الفريق الاشتراكي بالبرلمان، وقد ودهت النزهة أباكريم، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سؤالا كتابيا، حول “إسناد الاستفادة من مقعد الحج المخصص لأعوان السلطة بإقليم سيدي إفني”..
وداء في السؤال أن ” شيخا قرويا بقيادة أيت الرخا، تلقى مكالمة هاتفية من أجل إعداد ملفه لقضاء مناسك الحج، في إطار المقاعد التي تخصصها الوزارة لموظفيها وأعوانها، غير أن الشيخ، تلقى بعد أيام اتصالا هاتفيا ثانيا، من نفس الجهة تخبره بإلغاء استفادته، وتعويضه بعون سلة آخر من جماعة بوطروش التابعة لنفس الإقليم، الأمر الذي أثر على حالته النفسية وأشعره بالميز بعد عمر طويل من البذل والعطاء حسب تعبير النائبة البرلمانية..
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الشيخ تلقى الدعوة لإعداد الوثائق التي تخصه لهذا الغرض قبل أن يتم نسفها، حيث أصبح بحلول السنة الجارية 2023 يتجاوز 80 سنة من عمره، قضى جلها كعون سلطة بمنطقة أيت الرخا القروية، مبرزة أنه استوفى الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية للاستفادة من أداء فريضة الحج.
وأردفت قائلة “وبعدما استبشر خيرا بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من العمالة، وشرع بمعية أفراد عائلته في الإعداد المادي والمعنوي لهذه الرحلة المباركة، جاءه اتصال ثاني بعد أيام من نفس الجهة لتبلغه بإلغاء استفادته ليحل محله عون سلطة آخ”، مضيفة هذا الخبر المفاجئ نزل به كالصاعقة وأدخله في حالة يرثى لها، وشعورا بالميز والحكرة بعد عمر طويل من البذل والعطاء.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن حالة هذا الشيخ وأسلوب تعامل إدارة عمالة إقليم سيدي إفني تدفع إلى مساءلة الوزير عن ” المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار أعوان وموظفي الوزارة للاستفادة من مقعد الحج المخصص لهم في إطار موسسة الأعمال الاجتماعية”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن “التدابير الاستعجالية التي سيقوم بها وزير الداخلية، لفتح تحقيق في هذه النازلة، و إرجاع الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.
