AHDATH.INFO
شدد الإطار الوطني في الشأن الرياضي وخريج المعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد ــ شعبة الرياضة ــ ” مصطفى الهيبة ” على أهمية تصحيح الاعتلالات المالية التي تعرفها قطاعات الثقافة والشباب والرياضة وذلك من خلال رفع الاعتمادات المالية الموجهة لهذه القطاعات الثلاثة، إسوة بالميزانيات المرصودة لقطاعات عمومية كالتعليم والصحة، وقد تكون نتائج دعم هذه القطاعات خلق مجتمع قوي وسليم قادر على ممارسة أدواره في الإنتاج الفكري والعطاء الرياضي.
دعوة مصطفى الهيبة المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة سابقا بتقوية الميزانية المخصصة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة تأتي خلال مشاركته بندوة موضوعها ” الرياضة المغربية على ضوء التشريع الرياضي ” والتي نظمها مجلس دار الشباب عين الشق يوم الأحد 14 ماي 2023 بمقر دار الشباب بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بعمالتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر، يؤكد الأستاذ الجامعي الزائر بكلية علوم الرياضة أمام ممثلي الجمعيات الرياضية على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بتدبير المجال الرياضي، وحق الجمعيات الرياضية في ممارسة سلوك التقاضي والترافع للحصول على وصل الإيداع المؤقت أو النهائي في حالة ممارسة الإدارة الترابية الشطط في استعمال السلطة ورفض السلطات العمومية تسليم وصل الإيداع للجمعية.
مصطفى الهيبة الحاصل على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء اعتبر صدور قانون التربية البدنية يشكل قفزة نوعية للرياضة المغربية من الناحية القانونية والتربوية، خصوصا وأنه سيعود بالنفع على الأجيال القادمة للرياضيين ويحثهم على العمل الدروب بكل نزاهة واستقامة من أجل رفع راية الوطن عالية بالمحافل الرياضية الدولية، وأن خروج القانون 09-30 في حد ذاته إلى حيز الوجود يعتبر انتصارا للرياضة المغربية وخطوة مهمة للرياضة الوطنية نحو مستقبل زاهر، فإن نجاحه في الواقع اليومي يبقى رهين بتأهيل المسير الرياضي المغربي الذي يظل هو الحلقة الأقوى في نجاح التغيير والتطور للأفضل، وما تقدم فإنه محور الحديث عن القانون المنظم للرياضة المغربية يقضي الالتفات بنظرة شمولية لهذا الإصلاح وتكاثف المجهودات بين قطاعات مختلفة تجمع ما بين القطاع الرياضي والتعليمي والطبي والاقتصادي والعدلي إلى جانب المجتمع المدني لإضفاء شرعية أفضل.
رئيس الوحدة الإقليمية للرياضة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات وقف على الإكراهات التي تعترض الجمعيات الرياضية بالحصول على اعتماد الجمعيات الرياضية المنصوص عليه بالمادة 11 لقانون التربية البدنية رقم 09-30، والتي تستوجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 للقانون رقم 09-30 أن تضمن ممارسة منتظمة لنشاط رياضي بالنسبة للجمعيات الرياضية ذات نشاط رياضي واحد وبالنسبة للجمعيات الرياضية ذات الأنشطة الرياضية المتعددة ممارسة نشاطين رياضيين أولمبيين على الأقل، والتوفر في ما يخص الرياضات الجماعية على فريق على الأقل في إحدى الفئات الأربعة التالية ( الكبار والشبان والفتيان والصغار ) مع ضرورة وجود مستخدمين إداريين وتقنيين دائمين، من بينهم وجوبا مدرب لكل نشاط رياضي ممارس، يضيف مصطفى الهيبة بإمكانية الجمعيات الرياضية من الاستعمال المنتظم للمنشآت والتجهيزات الرياضية التي تسمح بممارسة الأنشطة المعنية والتي تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل وضمان مراقبة طبية منتظمة للرياضيين.
