أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح” انتقل من 6.200 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى ما يقارب 18.500 أسرة سنويا خلال الفترة ما بين نونبر 2021 وماي 2025.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “برنامج مدن بدون صفيح”، أن هذه الولاية الحكومية شهدت تسريعا في وتيرة معالجة السكن الصفيحي، لافتا إلى أن الحصيلة التي تم تحقيقها جد إيجابية، والتي جاءت نتيجة الاستراتيجية المنسجمة والفعالة التي اعتمدتها الوزارة، بتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية المعنية.
وأوضح أن هذا البرنامج مكن من إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح، فضلا عن تحسين ظروف سكن أزيد من 366 ألف أسرة، في حين أن حوالي 74 ألف أسرة حاليا معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز.
وسجل كاتب الدولة أن برنامج “مدن بدون صفيح” استطاع تحقيق هذه النتائج المشجعة، رغم الإكراهات التي رافقت تنزيله على أرض الواقع، والمتمثلة أساسا في الارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالبرنامج.
وأشار إلى أن وتيرة الانتشار السنوية تم خفضها من 10.600 إلى 6.800، وهو ما يعكس، حسب قوله، الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
ومن بين الإشكالات التي واجهت تنفيذ البرنامج في صيغته الأولى، أبرز المسؤول الحكومي تعثر وبطء عمليات البناء الذاتي في إطار عمليات إعادة الإيواء المبرمجة عبر بقع سكنية، مشيرا إلى أن منشور رئيس الحكومة المتعلق ببرمجة عمليات جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، والتي تم تقديرها في حوالي 120.000 أسرة، يعتمد منهجية دعم السكن أو برنامج السكن الاجتماعي.
وذكر بن إبراهيم بأن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2004 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد أحد أهم البرامج التي تم إطلاقها في إطار القضاء على إشكالية السكن الصفيحي بالمغرب، لافتا إلى أن هذا البرنامج يروم تحسين إطار عيش الساكنة المستهدفة.
وأشار إلى أن عدد الأسر المستهدفة في البرنامج، كما تم تسطيره في بدايته، بلغ 270.000 أسرة موزعة على 85 مدينة ومركزا حضريا.
