جرى، مساء أمس الأحد بسان مارينو، استقبال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، من قبل الرئيسين الحاكمين لجمهورية سان مارينو، أديل تونيني وأليساندرو سكارانو، على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء بروما.
وبحضور سفير المملكة بروما، يوسف بلا، والأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، سيرجيو بيازي، استعرض ميارة المواضيع الراهنة التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط أهمية كبيرة، لاسيما مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتحول الطاقي. وأكد المسؤول المغربي، الذي انتخب بالإجماع رئيسا جديدا لهذه المنظمة البرلمانية الدولية للفترة 2023-2024، عقب جلستها العامة السابعة عشرة التي انعقدت مؤخرا في برلمان المملكة، أن برلمان البحر الأبيض المتوسط “كرس دائما الكثير من الاهتمام والجهود لمنع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.
وفي هذا الصدد، نوه ميارة بتدشين مركز الدراسات الدولية التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بسان مارينو، والذي احتضن أكثر من عشرين باحثا منذ افتتاحه في دجنبر 2022، مسجلا وجود طلاب من فلسطين وإسرائيل، يعملون بشكل وثيق مع برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل قضايا السلام والأمن.
وأضاف أن هذا العمل المشترك “يعتبر تتويجا لجهودنا الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مبني على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك”، مشيدا بعزم جمهورية سان مارينو على احتضان مركز فكري متخصص في الأنشطة الاستراتيجية، والذي سينشأ تحت رعاية برلمان البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يخص الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب سيستضيف مرة أخرى المنتدى الاقتصادي الثاني لمنظمة برلمان البحر الأبيض المتوسط في مراكش، حيث ستركز هذه النسخة الثانية من المنتدى على الطاقات المتجددة وريادة الأعمال، مسجلا تنظيم ندوة حول تقنيات الابتكار والشركات الناشئة وأدوات التكنولوجيا المالية للشركات الصغرى والمتوسطة في حدث “نحن نصنع المستقبل” القادم، الذي سيعقد في ريميني خلال الفترة ما بين 14 و16 يونيو الجاري.
وأكد أن حدث ريميني سيمثل مرحلة وسيطة قبل المنتدى الاقتصادي الثاني لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في مراكش، مشيدا بالتزام أقدم جمهورية في العالم داخل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، من خلال الترويج لاعتماد “مبادئ التصميم والعمارة الحضرية المستدامة والشاملة”، أو إعلان سان مارينو.
وحول موضوع آخر، تطرق السيد ميارة إلى انطلاق عملية الحصول على صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مؤكدا أنه سيكون من المفيد إذا استمر العمل بين أمانة برلمان البحر الأبيض المتوسط ووفد سان مارينو لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حتى يتمكن برلمان البحر الأبيض المتوسط من اقتراح ترشيحه في الاجتماع المقبل للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المزمع عقده أواخر يونيو، بفانكوفر.
من جانبهما، شدد الرئيسان الحاكمان لسان مارينو، في كلمة مشتركة، على أهمية بناء شبكة من الحوار المستمر الذي يدعم الدبلوماسية البرلمانية، كأداة لتعزيز السلام والاستقرار والحوار في الحوض المتوسطي.
وأشادت تونيني والسيد سكارانو بجهود برلمان البحر الأبيض المتوسط في “سياق إقليمي يتميز بالعديد من التحديات السياسية”. كما شددا على الحاجة إلى “الحفاظ على تبادل دائم فيما يتعلق بسياسات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب والجريمة المنظمة”.
وسلطا كذلك الضوء على الدور الحاسم للبرلمانات في قضية المناخ، مشيرين إلى أن هذه التحديات تتطلب رؤية مشتركة مع مراعاة خصوصيات كل بلد في المنطقة.
من جانبه، أشاد وزير الإقليم والبيئة والفلاحة في سان مارينو، ستيفانو كانتي، بجهود برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي يهدف إلى أن يكون منصة فريدة من نوعها، تجتمع من خلالها البرلمانات الوطنية لحوض البحر الأبيض المتوسط للاتفاق على حلول مشتركة لضمان بيئة وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية أفضل لساكنة الدول الأعضاء.
وأضاف أن جمهورية سان مارينو تتقاسم التحديات والأهداف المتعلقة بالاستدامة البيئية، والتي تدعمها المنظمة وتعززها، كما تدعم المبادئ الرئيسية لإعلان سان مارينو، الذي قدم في مارس الماضي إلى البرلمان المغربي خلال الجلسة العامة السابعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر أن “هذه الزيارة تشكل بلا شك رافعة سياسية مهمة”، مؤكدا أن الأحداث والأوضاع الطارئة التي عاشتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة تشجع على التعاون والحوار وتبادل الخبرات على كافة المستويات. وانتخب السيد النعم ميارة ،بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024، عقب أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لهذه الهيئة. وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أطلق في أوائل التسعينات.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه، في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وإيجاد مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.
