قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه يضع بين عينيه هدف تعميم محاكم الأسرة، موضحا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 28 أبريل، أنه يؤمن بضرورة توفير محاكم متخصصة تهم الأسرة والجرائم المرتبطة بالأطفال والنساء وبعض القضايا التي تهم الأسرة بشكل عام حفاظا عليها.
وأضاف وهبي بنبرة ساخرة خلال رده الذي تضمن إشارة غير مباشرة للانتقادات التي تتهمه باستهداف استقرار الأسرة عبر مواقفه من مدونة الأسرة، أن وزارته “تدافع عن وجود الأسرة واستمراريتها”.
وأوضح وزير العدل خلال جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع “تعميم محاكم الأسرة”، أن الوزارة تتوفر حاليا على 39 قسما لقضاء الأسرة ، و 28 في طور البناء، مضيفا أن الوزارة حرصت على تغيير خارطة محاكم الأسرة من خلال تخصيص قاعات تحفظ الحياة الخاصة للمواطنين.
وفي رده على تعقيب نائبة الفريق الاستقلالي التي أكدت أن محاكم الأسرة بحاجة أيضا لتوفير أطر متخصصة وقضاة متخصصين ومتمرسين لهم دراية بعلم الاجتماع والنفس والقوانين المقارنة والفقه … قال وهبي بنبرة ساخرة أن هذه المحاكم بحاجة أيضا إلى محاميات متخصصات في الأسرة إلى جانب مساعدات اجتماعيات يلعبن دور الوساطة.
