Ahdath.info
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتداية باستئنافية مكناس، فجر يوم الثلاثاءا/ الأربعاء، لملف الجنائية المتابع فيه النقيب الجهوي العدلاوي من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق من أجل ” جناية الاتجار بالبشروذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخداع وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي ، وجناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف ، وجنح الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه لجلب واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة “.
وإلى ذلك قضت الهيئة القضائية بعد المداولة ببراءة المتهم من جناية ” الاتجار بالبشر ” فيما آخذته بعد التكييف بسنة واحدة سجنا نافذا من أجل ” جناية استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخداع وإساءة استعمال الوظيفة ، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وجناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف ، وجنح الإخلال العلني بالحياء ، وممارسة الضغوط والإكراه لجلب واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة ” ، كنا قضت الهيئة الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني نحدد في مبلغ ( 60 ) ألف درهم ، وبإعادة السيارة لمالكها .
وكانت الجلسة التي استغرقت 12 ساعة تخللتها ثلاث فترات استراحة قد خصصتها الهيئة القضائية لمرافعات دفاع المطالبة بالحق المدني وممثلل االحق العام ودفاع المتهم الذي كان مؤازرا بمجموعة من المحامين المنتسبين ل17 هيئة .
كانت الهيئة القضائية قد قررت خلال الجلسة ما قبل الأخيرة بجعل الجلسة سرية بعد استجابتها لملتمس دفاع الضحيتين خلا استنطاق المتهم والضحيتين ، قبل أن تقرر ذات االهيئة القضائية رفع السرية خلال مرافعات دفاع الضحية وممثلالحق العام ودفاع المتهم .
يشار إلى أن المتهم المدان بالعقوبة السجنية السالبة للحرية مدتها سنة واحدة سجنا نافذا قد قضى منها ( 7) أشهر وعشرة أيام بالسجن المحلي تولال 2 .
جدير باتذكير إلى أن دورية للأمن الوطني كانت قد قامت على الساعة 9 و45 دقيقة من مساء يوم 31 أكتوبر المنصرم بتوقيف المتهم الذي كانت برفقته أمرأة داخل سيارة مستوقفة بجانب الطريق بالخلاء الواقع بين تولال وجماعة دار أم السلطان وهما في وضعية ممارسة جنسية شاذة ، وتم الاحتفاظ لفائدة البحث بهاتفيهما ـ كما تم العثور خلال تفتيش السيارة على منشفة ( فوطة ) ومناديل ورقية مستعملة وقارورتين صغيرتي الحجم بهما سائل مجهول .وكانت هذه المحجوزات قد تم إخضاعها للخبرة الجينية المنجزة من قبل مختبر الشرطة العلمية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني والخبرة التقنية التي خضع لها هاتفا المتهم والضحية .
