السكوري يقدم عرضا حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أمام لجنة برلمانية

تعقد لجنة مراقبة المالية العامة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، مباشرة بعد الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، اجتماعا قصد الاستماع إلى رأي الوزير يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ممثل الحكومة في شأن توصيات اللجنة المتعلقة بموضوع “مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
يأتي ذلك بعد عقد اجتماع سابق يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، قدم فيه الوزير عرضا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “ذ, قبل أن يتم اعداد تقرير تضمن 14 توصية موزعة على ثمانية محاور، وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها. وتم توجيه هذه التوصيات إلى الوزارة المعنية على أن يتم عقد اجتماع لاحق للاستماع إلى رأيها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز سنة 2020، مهمة لمراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أبرزت الحاجة إلى إعادة تموقع هذه الأخيرة كمرفق عمومي للتشغيل، مع توفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، مما سيمكنها من تعزيز دورها في تنشيط سوق الشغل، مع العلم أن نسبة المسجلين كل سنة تمثل، في المتوسط، 14 % فقط من مجموع المسجلين في قاعدة معطيات الوكالة.
ويالنسبة لإنعاش التشغيل المأجور، اعتبر المجلس أنه على الرغم من التحسينات التي عرفها برنامج عقود الإدماج، فإن مجموعة من المعيقات لا تزال قائمة، خاصة استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وكذا تنزيلها على أرض الواقع.
كما لفت إلى أن الممارسة كشفت عن لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل، وبالتالي، نتج عن هذه التحفيزات انعكاسات غير متوقعة، إذ أصبحت تستهدف بالأساس المشغلين عوض الباحثين عن الشغل.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس هذه الوكالة بالعمل على التقيد بالالتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا الإطار، وكذا بوضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح المسار والآليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع وتتبع مآلها قصد ضمان ديمومتها.