ahdath.info
قرر قضاء النظام العسكري في الجرائر، تشديد عقوبة الصحافي إحسان القاضي الذي أصبح مدانا بـ7 سنوات سجنا منها 5 نافذة في قضية توبع فيها بتهمة تلقي التمويل الأجنبي.
وتلقى القاضي قرار إدانته الأحد في السجن عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث أبلغ بأن عقوبته ارتفعت من 5 إلى 7 سنوات سجنا، بعدما كانت 5 سنوات منها 3 نافذة في محاكمته الابتدائية قبل ثلاثة أشهر.
وقوبل هذا القرار بحالة ذهول لدى الصحافيين المتعاطفين مع القاضي.
وكتب خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن الحكم صادم وغير مفهوم، بينما ذكر صحافيون عملوا مع القاضي أن هذه الإدانة مفجعة.
وكان القاضي قبل أسبوعين قد حوكم في جلسة ماراثونية استمرت نحو 7 ساعات، تمسك فيها ممثل النيابة بتشديد عقوبة السجن النافذ معتبرا أن التهمة ثابتة في حقه، بينما دافع فيها الصحافي عن براءته وطريقة ممارسته للمهنة.
وفي هذا الملف، يتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية، حيث نفي الصحافي أن يكون قد تلقى تمويلا أجنبيا.
وحظي القاضي بمساندة عدد كبير من المحامين، بعضهم من خارج الجزائر سمحت هيئة المحكمة بحضورهم، مثل المحامي التونسي فتحي ربيعي والمحامية باية مراد البلجيكية من أصول جزائرية.
وقبل أيام من محاكمته، دعا مجموعة من المفكرين والشخصيات الدولية، بينهم عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للإفراج عن القاضي، معتبرين أنه أحد أعمدة الصحافة المستقلة في الجزائر، تمامًا مثل والده بشير القاضي (1927-2005)، الذي كان من قدامى المحاربين في حرب تحرير بلاده.
