التضخم وأسعار المواد الغذائية في تقرير جديد لمندوبية التخطيط

واصل التضخم (ارتفاع الأسعار)، وإن بوتيرة ضعيفة، تراجعه وذلك بعد ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

في تقريرها الأخير، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على انخفاض مؤشر التضخم في شهر ماي إلى 7,1 % بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2022، علما بأن هذا المؤشر كان قد سجل 10,1% في فبراير، و8,2 % في مارس، و7,8 % في أبريل.هذا الانخفاض هم أساسا المواد غير الغذائية، بينما ظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة ( 15,6 %) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

وفي التفاصيل، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، انخفاضا ب %0,4 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,8 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 7,9% و”السمك وفواكه البحر” ب 7,0% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و “الخبز والحبوب” ب 0,4% و “الزيوت والذهنيات” و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” ب 3,3%و “الفواكه” ب 2,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%.

وعلى مستوى المدن،كانت أهم الانخفاضات في الحسيمة ب %1,9 وفي وجدة ب %1,2 وفي آسفي ب %1,0 وفي طنجة ب %0,8 وفي مراكش و سطات ب %0,6 وفي الدار البيضاء و كلميم ب %0,4 وفي الرباط و الداخلة ب %0,3 وفي أكادير وتطوان والرشيدية ب %0,2. بينما سجلت ارتفاعات في مكناس ب %0,3 وفي بني ملال ب %0,2.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,1% خلال شهر ماي 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 15,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,2%بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 6,9% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وتبعا لذلك،يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2023 ارتفاعا ب %1,0 بالمقارنة مع شهر أبريل 2023 و ب 6,4% بالمقارنة مع شهر ماي.