بالنسبة لبنك المغرب،فإنه رغم تراجع التضخم (ارتفاع الأسعار) ، إلا أن هذا الأخير مازال في مستويات مرتفعة.
البنك المركزي الذي عقد مجلسه الفصلي الثاني من نوعه في سنة 2023، أشار إلى أن التضخم تراجع إلى 8,2 %في مارس، وإلى 7,8 % في أبريل، ثم إلى 7,1 في شهر ماي الأخير. هذه السنة من المرتقب أن يصل التضخم في المتوسط إلى 6,2 %، يؤكد المصدر ذاته.
وحول قرار ه بالمحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في 3%، أوضح البنك أنه بالنظر إلى آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، تقرر إيقاف دورة التشديد النقدي.
لكن مستقبلا، ستأخذ قرارات المجلس الإداري لبنك المغرب بعين الاعتبار التقييم المعمق والمحين للتأثير التراكمي لرفع سعر الفائدة الرئيسي وذلك إلى جانب تأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض القطاعات الاقتصادية والقوة الشرائية.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي، فإن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، يقول بنك المغرب، موضحا أنه مع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 في المئة سنة 2023، بعد انكماش بنسبة 12,9 في المئة سنة من قبل.
و أما بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، فيرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المئة في 2022 إلى 2,5 في المئة في سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2 في المئة في سنة 2024.
وتبعا لذلك، وبعد أن أن سجل 8% في 2021 وتباطأ إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، وفق توقعات بنك المغرب، نسبة 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024.
