رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها عامل إقليم كرسيف الجديد، و يشهد لها فاعلو الميدان، للنهوض بعجلة التنمية وتحقيق تطلعات الساكنة، إلا أن واقع الحال بقيادة المريجة يكشف عن صورة مغايرة، يعكر صفوها سلوك رجل سلطة في تجاهل صريح للتوجيهات الملكية السامية والسياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ففي الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسوية وضعية الأراضي السلالية وأراضي الجموع، بما يضمن إدماجها في الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، يصر رجل السلطة بقيادة المريجة على السباحة عكس التيار متسببا في ذلك في إحباط تطلعات الفلاحين الصغار.
عدد من فلاحي “الدشور” التابعين لنفوذ القيادة، عبّروا في تصريحات متطابقة لأحداث. أنفو، عن استيائهم من الغياب المتكرر لقائد القيادة عن مكتبه، حتى في أيام السوق الأسبوعي، مما يعرقل مصالحهم المرتبطة بتسوية أوضاعهم العقارية، والولوج إلى برامج الدعم الفلاحي كالمخطط الأخضر. مصادر محلية أكدت للجريدة أن مبررات الغياب غالباً ما تكون مهام ميدانية أو انتظار توثيق محاضر اللجنة، لكن الواقع يكشف عن تكرار الأعذار بشكل بات يثير الشكوك والتساؤلات.
تحقيق ميداني قامت به الجريدة، بناء على شكايات مواطنين، كشف عن ممارسات غير مفهومة، غير أن الاستمرار في هذا النوع من السلوكات التي أكل عليها الزمن و شرب دفع ببعض الغيورين بالتنسيق مع فلاحي المنطقة، من أجل رفع تظلمات لوزارة الداخلية بل و حتى تنظيم وقفات احتجاجية إذا تطلب الأمر.
فبينما لا لا يزال عدد من المستحقين الحقيقيين يتخبطون في متاهة الإجراءات الإدارية، ويصطدمون بشروط معقدة و تسويف لا متناهي للحصول على مجرد وثيقة تثبت حقهم في الإستغلال، تشير بعض التصريحات إلى استفادة شخص من خارج المنطقة في استغلال أراضي سلالية. كما تحدث فلاحو المنطقة على حفر عشوائي للآبار رغم الوضعية الحرجة للفرشة المائية.
و يأمل الفلاحون المتضررون أن تتدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها عمالة كرسيف، لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام التوجيهات الملكية في ما يخص تيسير ولوج المواطنين إلى حقوقهم في الأراضي السلالية، في جو من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
