كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسباب تعثر اتفاقيةالتبادل التجاري الحر القارية الافريقية الرامية إلى خلق سوق افريقية حرة تضم أكثر من مليار مستهلك ممايجعلها السوق الحرة الأكبر على مستوى العالم
في هذا الصدد، أوضح بوريطة جوابا على سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي أن إنشاء المجموعةالاقتصادية الافريقية، يمر عبر مراحل أولها خلق منطقة تجارة حرة يليها خلق اتحاد جمركي ثم المرور إلى اتحاداقتصادي ونقدي كما نصت على ذلك معاهدة أبوجا لسنة 1991، مبرزا أن مسلسل المفاوضات الخاص بهذهالاتفاقية، بلغ مرحلته الثالثة بعد استيفاء التفاوض حول البروتوكولات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية.
وتم التوصل في المرحلة الأولى، حسب بوريطة إلى تبني البروتوكولات المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدماتوقواعد واجراءات تسوية المنازعات، فيما تم في المرحلة الثانية تبني البروتوكولات المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكيةالفكرية وسياسية المنافسة
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن المفاوضات لا تزال مستمرة بخصوص المرحلة الثالثة والأخيرة من أجل الوصول إلىنصوص متوافق عليها بخصوص فئتي النساء والشباب في التجارة وكذا التجارة الرقمية والتي من المنتظر الانتهاءمن تحضيرها قصد عرضها على أنظار الأجهزة التقريرية للاتحاد الافريقي خلال السنة الجارية.
ونبه وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي المغربي، إلى أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يحيط بهاالاتحاد الافريقي هذه الاتفاقية ولتسريع عملية تنزيلها فإن المؤتمر الأخير لرؤساء دول وحكومات المنظمة قد خلصإلى جعل التسريع بتنزيل هذه الاتفاقية موضوعا لسنة2023
وأشار بوريطة أنه بالرغم من الفوائدة المنتظرة من هذه الاتفاقية فإن المشروع يواجد عددا من التحديات منهاالنقص القاري على مستوى البنيات التحتية رغم الجهود المبذولة من طرف الدول الافريقية للتوفر على بنية تحتيةعصرية ( الطرق والموانئ خطوط السكك الحديدية والمطارات فضلا عن شبكات التواصل الرقيمة)، منبها إلىتفشي النزاعات والتهديدات الأمنية إضافة إلى الحركات اإرهابية والانفصالية في مختلف ربوع القارة وضعفانخراط القطاع الخاص في الدول الافريقية الذي لم يبد انخراطا كافيا لحد الآن
وشدد بوريطة أنه ايمانا من المغرب بنفع هذه الاتفاقية على عموم القارة الافريقية وأهميتها في مسلسل الاندماجالافريقي الذي لطالما دعت إليه المملكة قام المغرب بالتوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 21 مارس 2018 كما قامبالمصادقة عليها بتاريخ 24 فبراير 2022 قبل أن يقوم بايداع وثائق المصادقة لدى مفوضية الاتحاد الافريقيبتاريخ 18 أبريل 2022
وأشار وزير الخارجية أنه من أجل انجاح انخراط بلادنا في تنفيذ هذه الاتفاقية تعمل وزارالخارجية المغربية معكافة الشركاء من القطاعات الوزارية الأخرى وكافة المتدخلين، من أجل تذليل جميع الصعوبات واستكمالالاستعدادات التنظيمية والاجرائية لتنزيل الاتفاق على المستوى الوطني، مضيفا وهو ما يتجلى في العمل المشتركقصد الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية وكذا بلورة الاستراتيجية الوطنية و خطةالعمل الخاصتين بهذه الاتفاقية
وأكد أن التزام المملكة بتطوير منطقة التجارة الحرة الافريقية يأتي ايمانا منها بارتباط مسار التنمية بالدولالافريقية بعضها ببعض فإن تقييم المملكة لهذه الاتفاقية بعد أكثر من سنتين من دخولها حيز التنفيد يبقى ايجابيا،حيث ستسهم الاتفاقية في تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الافريقيى عبر تحفيز سلاسل الإمدادات مماسيمكن هذه الدول من تعويض ما ينقصها من مواد لتنشيط التصنيع
واعتبر بوريطة، أن ذلك سيمكن المغرب أيضا من تقوية أوراشه الصناعية باعتبار الحضور الوازن للمغرب فيألسواق الافريقية تعزيز هذا الحضور وذلك عبر تنشيط صادراته بالخصوص في القطاعات التي تحقق فيها بلادناميزة نسبية كالنسيج والصناعات الغذائية، مبرزا في السياق ذاته، تعزيز الروابط الاقتصادية والاستفادة المتبادلةمن سلاسل الإيرادات الافيرقية من شأنه تقوية روابط التعاون بين المغرب وباقي الدول الافريقية.
