قام النائب البرلماني الأوروبي، توماش زديكوفسكي، بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حول موقف الاتحاد من الحكم الأخير لمحكمة الاستئناف بلندن، والتي رفضت بشكل لا رجعة فيه طلب الاستئناف المقدم من طرف المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب بالمملكة المتحدة.
وأشار النائب الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، في سؤال مع طلب الإجابة كتابة، إلى أن رفض طلب الاستئناف المقدم من طرف المنظمة غير الحكومية الموالية لـ “البوليساريو” له “انعكاسات مهمة على صحة الاتفاقية والوحدة الترابية للمغرب”.
وقال إن هذا القرار “يجدد التأكيد على الوضع القانوني للاتفاقية ويؤكد أهمية احترام الاتفاقيات التجارية المعترف بها دوليا بين الدول”.
وأضاف البرلماني الأوروبي أنه “يتطلع إلى فهم موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، لاسيما وجهة نظره بشأن الفاعلين غير الحكوميين الذين يعترضون على مثل هذه الاتفاقات”.
وتساءل البرلماني الأوروبي التشيكي: “كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى القرار الأخير لمحكمة الاستئناف بلندن، الذي يرفض طلب الاستئناف المقدم من المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصال WSC ضد اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة ؟، هل يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من المناسب أن يحاول فاعلون غير حكوميون الاعتراض على اتفاقيات معترف بها دوليا بين الدول ؟”.
وكانت محكمة الاستئناف بلندن قد رفضت بشكل لا رجعة فيه، في 25 ماي الماضي، طلب الاستئناف المقدم من طرف المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، يرفض طلبها الذي حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة.
وجاء قرار القضاء البريطاني، الذي يعد ثالث انتكاسة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، للتأكيد مجددا على صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تعود بالنفع على الساكنة وعلى تطور جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
