عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب رغم تراجعه الدول، مشيرة أن المستهلك المغرب يتفهم ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، إلا أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
ودعت الجامعة إلى التصدي لفوضى الأسعار عبر تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بما يضمن مواجهة التقلبات المريبة، وجشع المضاربين والوسطاء، و الاحتكار اللامشروع، مع ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.
وجددت الجامعة مطلب وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، و تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
