في زيارة مبكرة للمسؤول الترابي الأول عن جهة الدارالبيضاء، قام الوالي “محمد امهيدية “، صباح اليوم الخميس بزيارة 10 أبريل الجاري، بزيارة تفقدية للأشغال التي انطلقت منذ شهور بأحد أبرز شوارع مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، وشريانها الحيوي.
ويتعلق الأمر بشارع أفغانستان الذي انطلقت الأشغال به بوتيرة “متذبذبة”، ودون أن تجد طريقها إلى الانتهاء رغم المعاناة الكبيرة التي تسببت فيها، سواء بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية أو بالنسبة لمستمعلي الطريق والسكان، الذين وجدوا أنفسهم أمام أشغال “لا تحظى بأية متابعة أو مراقبة من طرف المسؤولين” حيث ظل عمال الشركات التي رست عليها الصفقة وتقنيوها “المتحكمين في سير هذه الأشغال”، كما صرح عدد من المتضررين.
وخلال زيارة الوالي “محمد امهيدية” اليوم الخميس إلى الحي الحسني، التي كان مرفوقا خلالها برئيسة مجلس المدينة “نبيلة الرميلي” ورئيس مقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي وعامل مقلطعة الحي الحسني التي عاب عليها عدد من السكان “غيابها عن مواكبة ومتابعة هذه الأشغال المهمة والرئيسية بتراب العمالة” ، سجل الوالي ملاحظات عديدة، على الكيفية التي جرت بها هذه الأشغال، التي صرح عدد من سكان الحي الحسني لـ (أحداث أنفو) أنها “لم تضف شيئا يذكر، عدا الغبار الذي خلفته شهور من الحفر والطمر”.
كما سجل الوالي ملاحظات تقنية على “غياب الرؤية الجمالية في تنفيذ الأشغال، واجتثاث عدد من الأشجار، خاصة بالممر المحاذي لمسجد أفغانستان، المعروف لدي الساكنة باسم “لبرانس”.
وكان بعض أرباب المحلات التجارية، من مقاه ومطاعم ومحلات لبيع الحلويات ومتاجر، اتنتقدوا الطريقة التي كان تقنيو الشركات المكلفة بالأشغال يديرون بها عمليات وضع الأشجار، التي قالت مصادر الجريدة إنها “كانت توضع بطريقة عشوائية، وأحيانا يتم تحديد أماكنها في واجهات المحلات”. وهو الأمر الذي كان “يضع أصحاب المحلات في وضع المضطر لفتح “تفاهمات” مع المشرفين على الأشغال من أجل تغيير أماكنها وإبعادها عن واجهات المحلات”.
كما ذكرت مصادر (أحداث أنفو) أن الوالي محمد امهيدية “أصدر تعليماته الصارمة للمسؤولين بعمالة مقاطعة الحي الحسني، من أجل تحرير الفضاءات العمومية من محتليها، مع المطالبة بإعداد تقارير عن عمليات الاحتلال ومدى مطابقتها للقانون”.
يذكر أن عملية إصلاح شارع أفغانستان الممتد من شارع سيدي عبد الرحمان، إلى غاية شارع (HH 24) لم تعرف المواكبة اللازمة من طرف المسؤولين بعمالة ومقاطعة الحي الحسني، الأمر الذي جعلها تتأخر في التنفيذ، حيث عاش مستعملو هذه الطريق خلال شهر رمصان مشاكل حقيقية، ضاعفت منها عمليات استغلال هذا الشارع من كرف محتلي الملك العمومي.
