على خلفية الجدل الدائر حول ملف دعم مستوردي المواشي، يلوح في الأفق تشكيل لجنة نيابية للتقصي في سياق تضارب الأرقام بشأن الحجم الحقيقي للدعم، وقبل مآل هذا الدعم الذي لم يكن له أي تأثير على أسعار اللحوم، حسب مسؤولين من داخل الأغلبية الحكومية.
و من المرتقب، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، أن يعمد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة، ، قد وضعت طلب تشكيل هذه اللجنة صبيحة يومه الثلاثاء، بمكتب مجلس النواب.
مصادر الموقع أكدت أن هناك تطمينات ببلوغ النصاب القانوني اللازم لتشكيل هذه اللجنة، والذي يلزمه توقيعات أزيد من ثلث أعضاء مجلس النواب أي 132 نائبا، وفقا لما ينص الفصل 67 من الدستور.
رؤساء فرق المعارضة لكل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية فضلا عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وقعت بلاغ بهذا الشأن.
بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشغبية المعارض، فأعلن رئيس فريقه الموافقة المبدئبة عن هذه الخطوة، لكنه طلب الرجوع إلى قيادة الحزب لأخذ موافقته، حول البلاغ.
الأكثر من ذلك راسل رؤساء فرق المعارضة كل مكونات مجلس النواب بما فيهم أحزاب الأغلبية، لاسيما الاستقلال التي قد تجري معه المعارضة لقاءات لحثه على التوقيع، بالنظر لتصريحات أعلى قياداته والتي دعت لفتح تحقيق في استفادة مستوردي المواشي من 13 مليار درهم.
