ahdath.info
لم تعد اللقاءات التي تجمع وزارة الداخلية مع الفرقاء الاجتماعيين ممثلي شغيلة الجماعات الترابية تجدي نفعا أو تسفر عن تحقيق مكتسبات مادية واجتماعية، والتي طال انتظارها وتفعيل على أرض الواقع منذ توقيع الاتفاق المبرم يوم 25 دجنبر 2019 بين الطرفين.
حملت ثلاثة نقابات قطاعية بالجماعات الترابية وزارة الداخلية مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي بالقطاع، الفشل بررته النقابات الثلاثة للمركزيات النقابية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل ) باستمرار وزارة الداخلية في تمطيط الاجتماعات وإثقاله بآليات تقنية شكلية والتي أفرغت الحوار القطاع من غاياته والدوافع المؤدية إلى مأسسته وعدم وفاء الوزارة الوصية تنفيذ مضامين الاجتماعات بين الطرفين.
النقابات القطاعية بالجماعات الترابية اعتبرت أن اللقاءات والاجتماعات الأخيرة مع وزارة الداخلية كانت من المفروض أن تؤدي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات شغيلة الجماعات الترابية وعمال شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة.
بلاغ النقابات الثلاثة لشغيلة قطاع الجماعات الترابية استغرب لموقف وزارة الداخلية عدم احترام الحريات النقابية وتفعيل اللجان الإقليمية المنصوص عليه بالاتفاق الموقع يوم 25 دجنبر 2019، وعقد مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال لفتح المجال شغيلة القطاع للاستفادة من خدمات المؤسسة، يؤكد بلاغ النقابات على ضرورة إخراج النظام الأساسي لشغيلة الجماعات الترابية يكون منصفا وعادلا يحسم في جميع الإشكالات المطروحة بقطاع الجماعات الترابية.
بلاغ النقابات شدد على ضرورة إيجاد الحلول للملفات العالقة في مقدمتها تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المستحقة من تاريخ الاستحقاق ومعالجة وضعية حاملي الشواهد التقنية من قبل 2006 وما بعدها، وإنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين ضحايا حذف السلاليم، إضافة إلى التجاوب مع مطالب باقي الفئات ( المهندسون ـ الأطباء ـ المتصرفون ـ التقنيون ـ المحررون ـ الممرضون والمساعدون الإداريون والتقنيون )، واستفادة شغيلة القطاع من برامج التكوين قصد تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية لمواكبة رقمنة الإدارة وفتح مراكز التكوين لتطوير المسار المهني.
مسؤول بإحدى النقابات القطاعية طالب وزارة الداخلية تسريع إحدى مخرجات الحوار المركزي بين الحكومة والنقابات وهي إلغاء السلم (7) وتعويضه بالسلم (8) لشغيلة القطاع، وضرورة رفع قيمة التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الأعمال الشاقة والوسخة مع تغيير إسمها وإدخالها ضمن مكونات الأجر، وإقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات شغيلة القطاع علاوة على التعويضات النظامية المطابقة لوضعياتهم الإدارية، والاستجابة لملف شغيلة شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة المعروض على المديرية العامة للجماعات الترابية من داخل اللجنة التقنية الموضوعاتية الخاصة بالتدبير المفوض.
