شددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يوم أمس الثلاثاء بباريس، على أهمية إدماج الأبعاد الإدراكية والحسية في تقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت السغروشني، خلال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء حول آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على حرية التعبير التابعة لمجلس أوروبا، أن هذا الإدماج من شأنه أن “يمكننا من تأطير أفضل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية دائمة لحرية التعبير وتكوين الرأي داخل ديمقراطياتنا”.
وبعد أن استعرضت رؤيتها حول التحولات غير المرئية التي تشهدها مجتمعاتنا تحت تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، أشارت الوزيرة إلى أن بعض آثار الذكاء الاصطناعي يمكن قياسها، في حين أن أخرى، خصوصا المرتبطة بالإدراك والحس، يصعب قياسها بدرجة كبيرة.
وأبرزت أن أحد التحديات الكبرى يكمن في قدرة هذه التقنيات على تعزيز آليات تأثير دقيقة، من قبيل “التوجيه الخفي” (nudging)، من خلال الصوت، وتعبيرات الوجه، أو التفاعل العاطفي المحاكى.
وأشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يقتصر على إنتاج المحتوى فحسب، بل يعزز إدراكنا للعالم ويغير طريقة تفاعلنا معه. واستشهدت في هذا السياق بحالة إنشاء رابط عاطفي بين شخص بالغ وروبوت بملامح طفولية في أقل من 30 دقيقة، موضحة أن هذا النوع من التفاعل ي ظهر إلى أي حد يمكن أن تتأثر مشاعر الأفراد، وإدراكهم، بل وحتى سلوكهم، بسرعة، دون أن يكونوا واعين بذلك.
وتساءلت الوزيرة عن قدرة المجتمعات على تقييم هذه الآثار، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، أو المواطنين الذين يعانون من هشاشة إدراكية. كما تساءلت: “هل من الممكن الرجوع إلى الوراء بعد أن تتغير طريقة تفكيرنا بفعل هذه التقنيات؟ وهل يمكن تخيل نوع من إزالة التسمم الإدراكي الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي؟”.
وتندرج هذه المداخلة ضمن إطار أخلاقي وقانوني آخذ في التطور، في وقت اعترفت فيه بعض الدول منذ سنة 2020 بما ي عرف بـ”الحقوق الإدراكية”، مما فتح آفاقا جديدة للتفكير بشأن الحريات الأساسية في عصر الخوارزميات.
يذكر أن لجنة الخبراء حول آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على حرية التعبير عقدت أول اجتماع لها في أبريل الماضي بستراسبورغ، وهي مكلفة بإعداد مشروع توجيهي بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على حرية التعبير، في أفق نهاية سنة 2025.
