أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن الشروع رسميا في اعتماد الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 أبريل 2025، في خطوة جديدة نحو تحديث الإدارة العقارية بالمغرب.
ووفقا لمذكرة صادرة عن المحافظ العام، فالعمل بهذا الإجراء سيشمل كافة طلبات الإجراء أو التسجيل بالسجلات العقارية المقدمة عبر سجل إيداع الوثائق للدراسة (R1)؛ مما سيمكن المرتفقين من تسوية مستحقاتهم المالية بشكل رقمي، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات المختصة.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 10 دجنبر 2018، والذي يحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، في سياق استراتيجية رقمنة المعاملات الإدارية وتعزيز الشفافية وتسهيل ولوج المواطنين والمستثمرين إلى الخدمات العقارية.
كما أعلنت الوكالة، أنه سيتم توضيح التفاصيل المتعلقة بعملية التنفيذ والتواصل بشأنها مباشرة مع المحافظات العقارية، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في حال واجه المحافظون العقاريون أي صعوبات عند التطبيق.
