مازال مصير محمد بودريقة النائب البرلماني السابق، مبهما رغم إصدار محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم
وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لموقع دويتشه فيله عربية، أن المحكم نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها.
وأضاف الموقع أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
وتابع الموقع الألماني :”لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم”.
وواصل:”غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري”.
