نددت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بـ”فضيحة اكتشاف عملية تزوير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية من طرف شركة استيراد وتصدير للمواد الغذائية معروفة على الساحة الاقتصادية”، واصفة ما فعلته بـ”الجرم الشنيع”.
وطالبت الجامعة، في بيان لها، بـ”إنزال أقسى وأشد العقوبات بالمتورطين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المس بسلامة وصحة المواطن”.
كما دعت إلى “المصادرة العاجلة لجميع السلع الخاصة بالشركة المذكورة من الأسواق المغربية”، مهيبة بالمستهلكين “مقاطعة كل منتجاتها وكافة المنتجات المشبوهة أو مجهولة المصدر”.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة عن عقد اجتماع طارئ لمكتبها الإداري للنظر في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، منصبة نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني في النازلة، طبقا للمادة 157 من قانون 31/08.
كما دعت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة، مخصصة وسائل اتصال مباشرة لاستقبال شكاوى المستهلكين، عبر الرقم الموحد: 0522244748، ورقم الواتساب: 0644605952، ومنصة الشكايات: chouabik-almoustatih.ma، والرقم الخاص بوزارة الداخلية: 5757.
