وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، سؤالا كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الغلاء الكبير الذي تعرفه مختلف أنواع السمك في المغرب.
وعزا النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، ارتفاع أثمان الأسماك في الآونة بمختلف الأسواق المغربية، إلى جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء.
وأكد درويش أنه في مجال بيع الأسماك نجد فرقا شاسعا بين ثمن البيع بالجملة لدى قوارب الصيد مقارنة مع الثمن الذي يصل به هذا المنتوج إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن مرات عديدة، فلا يعقل أن يباع سمك السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم -حسب تصريح بعض المهنيين في القنوات الرسمية- ويباع إلى المستهلك بثمن 15 أو 20 درهم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنواع الأسماك.
وشدد البرلماني ذاته على أنه في الوقت الذي يجب توفير السمك لكل المواطنات والمواطنين بثمن معقول، أصبح يستغله البعض ويتخذه مجالا للاغتناء على حساب المستهلك المغربي ويحرمه منه.
وطالب البرلماني بإيفاد لجان لمراقبة أسواق الجملة سواء بمراكش أو غيرها، والوقوف على اختلالات سلسلة التوريد ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء.
