دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى التفكير في مستقبل عمليات حفظ السلام، مشددا على “أوجه قصورها” في عالم متشرذم على نحو متزايد ويشهد نزاعات متفاقمة.
وقال غوتيريش أثناء تقديمه “جدول أعمال جديد من أجل السلام” إن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام “ساعدت في إنقاذ ملايين الأرواح” بما في ذلك عبر “المساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من العنف”.
واستدرك المسؤول الأممي “لكن النزاعات الطويلة الأمد التي لم تحل، والتي تغذيها عوامل وطنية وجيوسياسية وعابرة للحدود، بالإضافة إلى عدم التوافق المستمر بين التفويضات والموارد، سلطت الضوء على أوجه قصورها”.
وشدد على أن “عمليات حفظ السلام لا يمكن أن تنجح عندما لا يكون هناك سلام للحفاظ عليه”، ولا بدون تفويضات “واضحة” و”واقعية” من مجلس الأمن.
رغم عدم ذكره أي دولة، تأتي مذكرته التوجيهية بعد أسابيع قليلة من إنهاء مجلس الأمن بعثة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما)، بناء على طلب مفاجئ من باماكو التي اتهمتها بعدم تلبية احتياجاتها في مكافحة الإرهاب.
لكن قوات حفظ السلام ليست قوة لمكافحة الإرهاب ولا أداة لفرض السلام.
وشدد الأمين العام على أن “تشظي النزاعات التي كثيرا ما تشمل جماعات مسلحة غير تابعة لدول، وعصابات إجرامية، وإرهابيين وانتهازيين، قد زاد من الحاجة إلى عمليات إنفاذ سلام متعددة الجنسيات، لمكافحة الإرهاب والتمرد”.
وفي هذا السياق، دعا أنطونيو غوتيريش إلى التفكير بشأن “مستقبل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، مشيرا إلى نماذج أكثر “مرونة” مع “استراتيجيات إنهاء مناسبة”.
لتجاوز أوجه قصور مهمات الأمم المتحدة، شجع المسؤول الأممي المنظمات الإقليمية أو ما دون الإقليمية على نشر بعثات إنفاذ سلام إلى جانبه بعثاتها، لا سيما في إفريقيا.
وأوضح أن الوضع “يبرر إنشاء عمليات من جيل جديد، أي بعثات إنفاذ سلام وعمليات مكافحة إرهاب تقودها دول إفريقية” بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
كما أشار إلى أن “النزاعات أصبحت أكثر تعقيد ا ودموية وأصعب حل ا”.
وأعرب غوتيريش عن أسفه لأن “العام الماضي شهد أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالنزاع منذ ثلاثة عقود”، داعيا خصوصا إلى مزيد من التدابير الوقائية والتخلي عن الأسلحة النووية.
هذه المقترحات هي جزء من سلسلة من 11 وثيقة حول مواضيع مختلفة أعدها الأمين العام بمناسبة “قمة المستقبل” المقررة عام 2024.
