أحداث أنفو
في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تساءل البرلماني نور الدين قشيبل، عن التجمع الوطني للأحرار، عن عدد التراخيص المترتبطة بأنشطة القنب الهندي الممنوحة بإقليم تاونات على مستوى الفلاحين
والمزارعين ، وعلى مستوى الشركات والتعاونيات، و الفاعلين في هذا المجال، فضلا عن عدد التراخيص الممنوحة للفاعلين الذاتيين.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة). ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها،أو استيراد البذور والشتائل،أو تصدير البذور والشتائل؛وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات.
وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته. ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
