أنهت الحكومة إنجاز خطة جديدة للتشغيل، بالاستشارة مع الفاعلين بمختلف القطاعات الإنتاجية، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
إعداد هذه الخطة الجديدة، استغرق 6 أشهر، فيما خصص لتنزيلها على أرض الواقع غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم برسم سنة 2025، حسب العرض الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الخميس 13 خلال فبراير 2025 خلال أشغال المجلس الحكومي.
تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول “خطة عمل الحكومة في التشغيل”، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو
وتطمح هذه الخطة إلى مواجهة مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم، حسب الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مبرزا في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت الخطة الجديدة عن تحديد برامج دقيقة موزعة على المحاور المتمثلة في دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما سيتم بموجب هذه الخطة،إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات.
هناك أيضا تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع م حلية م درة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
