من مراكش.. الفيدرالية الديمقراية للشغل تعبر عن قلقها من «الإجهاز المتواصل على قدرات المواطنين الاقتصادية»

عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية، الذي انعقد نهاية الأسبوع بمركب وزارة العدل بمراكش، عن «قلقه من السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين»، مشيرا إلى ما وصفه ب «الإجهاز المتواصل على قدرات المواطنين الاقتصادية».ودعا المجلس الوطني ل (ف د ش) إلى «ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة». مؤكدا «فيما يخص القانون التنظيمي للإضراب»، على «موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنحاز دوماً إلى الشغيلة المغربية»،، مشيدا ب«الجهود التي بذلها الفريق الاشتراكي برئاسة «يوسف ايذدي»، الكاتب العام للفيدرالية، وإسهامه في اقتراح تعديلات تهدف إلى تجويد هذا القانون.وكانت المركزية النقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) عقدت مجلسها الوطني في دورته العادية أمس السبت ثامن فبراير الجاري. وهي الدورة التي تميزت جلستها الافتتاحية بالعرض الذي قدمه الكاتب العام للفيدرالية، الذي قدم تقريرا حول الأوضاع المحلية والدولية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في ظل الظروف الراهنة. كما توقف المجلس الوطنيً عند القضية الفلسطينية، معربًا عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث برزت محاولات التهجير الجماعي لسكانها. وأكد المجلس الوطني ل (ف د ش) «دعم الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابت للقضية الفلسطينية كقضية وطنية عادلة»، معربًا عن «تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف». كما أشاد المجلس الوطني للفيدرالية ب«الإنجازات المحققة في قضية الوحدة الترابية للمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء»، داعيا إلى «تعزيز الجهود لمواجهة المناورات التي يقودها خصوم الوحدة الترابية».