مرت أزيد من سنة على تشكيل مجلس النواب لمهمة استطلاعية حول ظروف المخيمات الصيفية، ولم يكتب لتقريرهذه المهمة الاستطلاعية أن يرى النور بعد.
ورغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس واللجانالمعنية داخل أجل 60 يوما، إلا أن هذه المهمة واجهت منذ تشكيلها عراقيل عديدة حالت دون اكمال عملها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المهمة الاستطلاعية، سبق أن أحالت تقريرا على مكتب مجلس النواب، إلا أنه طلبإعادة صياغته وفقا لطريقة صياغة المهام الاستطلاعية، وهو ما حال دون مناقشته.
في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل امتنعت عن تسليم عدد منالوثائق للمهمة الاستطلاعية تتعلق أساسا بصفقات التغذية وبناء عدد من المخيمات، مما أفرغ التقرير من محتواه.
وكانت المهمة قد رصدت عدد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفية على مستوى التغذية وبنية الاستقبال.
كما تأكدت المهمة الاستطلاعية من لجوء بعض الشركات، التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال، إلى شركاتأخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات، كما وقفت اللجنة على اتهامات مباشرة وججهها أحد المقاولين إلى مسؤول بالوزارة بابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابلتسهيل حصوله على إحدى الصفقات.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساويعدد الفرق والمجموعات النيابية.
ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أوبخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمةالاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب، الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، في 13 عضوا أو أقل، علىألا يقل العدد عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنةالتي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
